Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

از ابتدای سال، قرار به افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص دارند. باز هم خبرها، نشان از بلاتکلیفی وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارد.

تعیین تکلیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 38 درصدی

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

گفته شده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی داشته باشد. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد. حقوق بازنشستگان در چند هفته اخیر اعتراض های زیادی را برانگیخته است. پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را دنبال کنید.

​دولت سریعتر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

 

مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از رئیس مجلس تشکر می کنیم که دستور رسیدگی به مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دادند و هیات تطبیق قوانین و مقررات عدم مطابقت آئین نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

 

وی در ادامه اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شما تقاضا دارم که دستور دهید دولت سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان در بلاتکلیفی به سر می برند.

جزئیات تصمیم جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان 

طبق جلسه معاون اول رئیس‌جمهور با کانون عالی بازنشستگان، تصمیم بر این شد که ماده۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

به گزارش ایمنا، علی دهقان‌کیا با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

وی با اشاره به وعده سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه به‌زودی برای بازنشستگان خبری خوش خواهد داشت، افزود: بازنشستگان منتظر شنیدن این خبر خوش هستند و از رئیس‌جمهور انتظاری جز این نمی‌رود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو، درخصوص انتظاراتی که بازنشسته‌ها دارند، گفت: سه قانون در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان وجود دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی، سه قانون مورد اشاره هستند. آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر می‌گیرد، تبدیل به قانون می‌شود و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌دهد.

وی افزود: هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت می‌دهد و دولت نیز معمولاً براساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ می‌کند. امسال این روند طولانی و موجب نارضایتی بازنشستگان شد. همین امر موجب شد کانون عالی سازمان تأمین اجتماعی جلساتی را با کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس برگزار کند. این جلسات منجربه تشکیل کمیسیون تسریع قوانین شد و هر آنچه مصوب می‌کند به ریاست مجلس اعلام و سپس به دولت ابلاغ می‌شود.

دهقان‌کیا با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور به معاون خود دستور داد تا با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشستگان حل شود. کانون عالی نیز جلسه‌ای را با سرپرست وزارت کار داشت که سرپرست این وزارتخانه در پایان جلسه اعلام کرد خبر خوشی برای بازنشستگان دارد.

دهقان‌کیا افزود: همه افراد مرتبط در حوزه بازنشستگان اعم از کانون و خود بازنشستگان منتظر هستند که این خبر خوش را بشنوند و از این حالت استرس چند ماه گذشته خارج شوند؛ اساساً از رئیس‌جمهور انتظاری به جز این نداریم.

حقوق بازنشستگان| بازنشستگان را از بلاتکلیفی نجات دهید

علی اکبر عیوضی گفت: خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.

به گزارش شهرآرانیوز، سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم خردادماه سال جاری صادر و در پانزدهم خردادماه رونمایی شد، اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.

در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.

فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و می‌گوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.

وی اضافه می‌کند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون‌ها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.

به گفته‌ی عیوضی، خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل می‌شود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند.

او در پایان می‌گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی جزییات بازنشستگان تامین اجتماعی ثبت نام بازنشستگان تامین اجتماعی وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین خبر تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگان هیات تطبیق قوانین ۹۶ تأمین اجتماعی رای هیات تطبیق ی بازنشستگان افزایش حقوق رئیس جمهور کانون عالی معاون اول رئیس مجلس ی افزایش عالی کار ماده ۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • خبر مهم مدیرعامل تامین‌اجتماعی برای بازنشستگان
  • خبر مهم مدیرعامل تامین‌اجتماعی برای بازنشستگان/ میزان دقیق افزایش حقوق مستمری‌بگیران اعلام شد
  • جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی
  • مهمترین اخبار ۱۸ اردیبهشت/طرح جدید پلیس به عابران پیاده رسید
  • جزییات افزایش ۳۵درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
  • خبر جدید یک نماینده درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان چه زمانی اعمال می‌شود؟
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
  • ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • یک اتفاق جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان / تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه شد؟